من هي نورة السرحان ويكيبيديا، كم عمرها، اصلها، وش ترجع
نورة السرحان هي شخصية قيادية بارزة في قطاع الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية، حيث تشغل منصب المديرة التنفيذية للاستثمار في الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC).
المناصب القيادية التي شغلت نورة السرحان من أبرزها:
∙ نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء "SVC".
∙ الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة السعودية للاستثمار الجريء "SVC".
∙ مدير الاستثمار في الشركة السعودية للاستثمار "SVC".
∙ مدير تمويل حقوق الملكية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.
∙ مدير تمويل حقوق الملكية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.
∙ مساعد أول في شركة رأس المال الاستثماري السعودية.
∙ مسؤولة تنفيذية للخدمات الاستشارات في المعاملات في Ernst & Young.
كما عملت كمحلل مالي أول لخدمات الاستشارات في المعاملات في Ernst & Young.
بناءً على المصادر المتاحة، إليك أبرز المعلومات حول مسيرتها المهنية ورؤيتها الاستثمارية:
المسيرة المهنية والتأسيس: كانت نورة السرحان جزءاً من الفريق الذي عمل على المرحلة التأسيسية للشركة السعودية للاستثمار الجريء قبل إطلاقها، حيث بدأت هذه الرحلة من خلال عملها في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في عام 2016.
بناء الاستراتيجية: ساهمت في إعداد الدراسات والمقارنات المعيارية لأكثر من 11 نموذجاً عالمياً (من أبرزها التجربتان الكورية والبريطانية) للوصول إلى أفضل الممارسات التي تتناسب مع السوق السعودي.
المبادئ الاستثمارية: تشرف نورة على تنفيذ أربعة مبادئ أساسية في الشركة، وهي: الموازنة بين الأثر التنموي والربحية التجارية، وإعطاء الأولوية للاستثمارات المحلية، والتركيز على سد الفجوات التمويلية، والاستثمار من خلال صناديق وشراكات مع القطاع الخاص بدلاً من الاستثمار الحكومي المباشر المنفرد.
الإشراف على الاستثمارات: تدير نورة وفريقها التزامات استثمارية ضخمة تجاوزت مليار ريال سعودي في صناديق الاستثمار الجريء، بالإضافة إلى مئات الملايين في صفقات الاستثمار بالمشاركة مع المستثمرين الملائكيين.
اللجان والقرار: تشغل عضوية لجنة الاستثمار في الشركة، وتشارك في رئاسة لجنة الاستثمار المصغرة التي تتخذ قرارات سريعة لدعم جولات التمويل الأولية (مثل مرحلة Seed) التي تتطلب استجابة سريعة لرواد الأعمال.
تمكين المستثمرين: تؤكد نورة دائماً على دور الشركة في تحفيز المستثمرين الأفراد (المستثمرين الملائكيين) ورفع معايير الحوكمة والاحترافية لديهم، لضمان استدامة الشركات الناشئة وحمايتها من التقييمات غير المنطقية أو الشروط القانونية المجحفة.
بالإضافة إلى مناصبها التنفيذية فإن الأستاذة نورة السرحان تشغل عضوية عدد من مجالس الإدارة واللجان من أبرزها:
∙ عضو لجنة الاستثمار في مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار "SVC".
∙ عضو لجنة الاستثمار في مجلس إدارة بوبا العربية.
∙ عضو لجنة الترشيح والمكافآت في مجلس إدارة دوري روشن للمحترفين (SPL).
∙ عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبادل.
∙ عضو مجلس إدارة مؤسس في جمعية بنيان الخيرية.
المسيرة المهنية والتعليمية المبكرة للأستاذة نورة السرحان :
التميز الأكاديمي: عُرفت نورة منذ مرحلة الدراسة بالتركيز العالي والتحضير المستمر، حيث كانت تخصص وقتاً محدداً للدراسة والقرأة مما مكنها من الحصول على درجات علمية متميزة.
البدايات المهنية: بدأت رحلتها في عام 2016 من خلال العمل في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، حيث كانت ضمن الفريق المسؤول عن تأسيس البنية التحتية للاستثمار الجريء في المملكة.
حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) بمرتبة الشرف الأولى من جامعة الفيصل، والبكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة الأمير سلطان، إلى جانب عدد من البرامج التنفيذية المتخصصة من أبرز المؤسسات العالمية، من أبرزها:
∙ برنامج تطوير القيادة (PLD) من Harvard Business School.
∙ برنامج Venture Capital Unlocked من Stanford University.
∙برنامج تمويل الأعمال الريادية من London Business School.
∙ برنامج Misk 2030 Leaders من Esade.
∙ برنامج إعداد أعضاء مجالس الإدارة من Institute of Directors (IoD).
∙ برنامج لجنة الترشيح والمكافآت من مركز الحوكمة.
الدور القيادي في الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC):
• المنصب الحالي: تشغل منصب المديرة التنفيذية للاستثمار في الشركة السعودية للاستثمار الجريء.
• المرحلة التأسيسية: شاركت بفعالية في كواليس تأسيس الشركة، حيث عملت على إجراء دراسات ومقارنات معيارية شملت 11 نموذجاً عالمياً، كان من أبرزها التجربتان الكورية والبريطانية، وذلك للوصول إلى أفضل الممارسات التي تتناسب مع السوق السعودي.
• الرؤية الاستثمارية: تشرف على تنفيذ أربعة مبادئ أساسية للشركة، وهي: الموازنة بين الأثر التنموي والربحية التجارية، إعطاء الأولوية للاستثمارات المحلية، التركيز على سد الفجوات التمويلية في مختلف القطاعات، والاستثمار من خلال صناديق وشراكات مع القطاع الخاص بدلاً من الاستثمار الحكومي المباشر المنفرد.